موارد التغريب : من خلال تتبع النصوص والفتاوى يعرف أن التغريب عقوبة لجرائم ، وفي موارد قد تبلغ العشرين : في أربعة عناوين عريضة : الفصل الأول : النفي في الدم ( 1 ) ويشمل : نفي قاتل الولد ، ونفي قاتل عبده ، ونفي قاتل العبد ، ونفي الممثل بالميت ( 2 ) الأول : في قتل الولد ، فهو رأي يحيى بن سعيد ( 3 ) والشيخ الطبسي ( 4 ) ويميل اليه المجلسي شيخ الاسلام ( 5 ) والخوئي والخوانساري ( 6 ) لكنه من باب التعزير يراه الحاكم ، والدليل لهذه الفتوى ، هو رواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : في الرجل يقتل ابنه أو عبده . قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه ( 7 ) ومسقط الرأس عنوان مشير إلى موطنه الفعلي . ( 8 ) هذا ولم يحدد في النص مدة النفي ، فلو كان النفي من باب التعزير فأمره من حيث المدة موكول إلى الحاكم . ( 9 ) الثاني : نفي قاتل عبده فقد أورد الطوسي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : انه ينفى عن مسقط رأسه ( 10 ) كما وردت في كتب العامة أيضا روايات : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) نفاه سنة ( 11 ) ولكنها ضعيفة السند - على مبناهم - . وممن أفتى بالنفي من فقهائنا هو يحيى بن سعيد الحلي والعلامة المجلسي ( 12 ) الثالث : النفي قاتل العبد - وان لم يكن المقتول عبده - . وبه روايات من العامة ( 13 ) وقد نفى بعض الخلفاء قاتل العبد سنة ( 14 ) ولكن مع ذلك لم أر من الفريقين من أفتى بالنفي فيه ، نعم ، قالوا فيه بالتعزير . ومن المذاهب الأخرى من أفتى فيه بالحبس . ( 15 )

--> 1 - الثاني : في الفحشاء . الثالث : فيما يرتبط بأمن المجتمع وسلامته . الرابع : فيما يرتبط بالدولة الاسلامية وسيأتي البحث عنه . 2 - النفي والتغريب : 12 . 3 - الجامع للشرائع : 576 . 4 - ذخيرة الصالحين 8 : 172 . 5 - ملاذ الأخيار 16 : 500 . 6 - جامع المدار ك 7 : 233 - مباني تكملة المنهاج 2 : 72 . 7 - تهذيب الأحكام 10 : 236 . 8 - النفي والتغريب : 52 . 9 - جواهر الكلام 41 : 639 . 10 - تهذيب الأحكام 10 : 236 . 11 - مصنف ابن أبي شيبة 9 : 304 - السنن الكبرى 8 : 36 . 12 - الجامع للشرائع : 576 - ملاذ الأخيار 16 : 50 . 13 - مصنف ابن أبي شيبة 9 : 407 . 14 - كنز العمال 15 : 119 . 15 - المدونة الكبرى 6 : 403 - المحلى 1 : 347 .